شنبه ۲۵ آذر ۰۲ | ۱۳:۲۴ ۴ بازديد
اقتصاد چین در خطر رکود وقتگیرمقطع
نگاهی به موقعیت اقتصاد چین متوجه میشویم که در یک اقتصاد تندرست، کمپانیها از وجوهی که بوسیله خانوارها و بقیه پساندازکنندگان ارائه میشود به کار گیری و پول را برای پرورش استخراجوکار خویش مصرف مینمایند.
به نقل از کسب و کار نیوز، در ژاپن بعداز حباب مسکن، حال و روز مختلف به لحاظ می سید. حواله یوان به مکان ارتقا سرمایه، نصیب شرکتی استارت به بازپرداخت بدهیها و انباشت مطالبات مالی خویش کرد. کسری مالی سنتی آن به یک اضافی مالی مزمن تبدیل شد. سیاستهای ایفا گردیده، بازدارنده پرورش ایجاد اشتغال شد و اقتصاد این مرزوبوم را به یک یا این که دو دهه ارتقاء تورم محکوم کرد. کمپانیهای چینی نسبت به اندازه ساخت ناخالص داخلی این مملکت حتی بیشتر از ژاپن در زمانه حباباش بدهی انباشته کردهاند. بها مسکن در چین آغاز به کاهش کرده و به ترازنامه خانوارها و کمپانیهای میزان دارایی جراحت وارد نموده است. با وجود کاهش نرخ سود، پرورش اعتبار به شدت کاهش پیدا کرده میباشد.داده های عددی جریان وجوه آرمدهنده کاهش کسری مالی کمپانیهای چینی در سال های اخیر میباشد. به حیث ریچارد کو، متفحص سازمان پژوهش ها نومورا، چین اکنون در یک رکود ترازنامه جای دارد. جمعیت رو به کاهش و سیاستهای ایالات متحده را به آن اضافه نمایید. اندوهگین بودن آسوده میباشد: آیا اقتصاد چین به منش ژاپن خواهد رفت؟ بایستی خیلی خوششانس باشد.
با این حالا، ظریفخیس نگاه نمائید، این گزینه کمتر قطعی میباشد. نصیب عمدهای از بدهیهای متحمل گردیده بوسیله کمپانیهای چینی وابسته به کمپانیهای دولتی میباشد که در شکل بایستگی از سوی سیاستگذاران چین، با دفاع خزانههای دولتی به استقراض و هزینه ادامه می دهند. بین کمپانیهای سری، بدهیها روی دفترها گسترشدهندگان املاک متمرکز میباشد.
آن ها تعهدات خویش را کاهش میدهند و سرمایهگذاری در پروژههای مسکن نو را محصور مینمایند. ولی در مواجهه با کاهش ارزش و فروش ضعیف مسکن، حتی گسترشدهندگان با ترازنامه توانمند نیز همین شغل را مینمایند.نقطه نهایی رونق اقتصاد چین، بهویژه در قسمت مسکن، از گنج خانوارها کاسته میباشد. این دستور احتمالا محافظهکاری در هزینه های آنان تولید مینماید. همینطور صحت دارد که خانوارها در ماههای اخیر وامهای مسکن را زودتر بازپرداخت کردهاند که به کاهش شدید پرورش اعتبار امداد نموده است، ولی تحلیل ها نشانه می دهد که بدهی خانوارها نسبت به میزان دارایی آنها تحت میباشد.
نگاهی به موقعیت اقتصاد چین متوجه میشویم که در یک اقتصاد تندرست، کمپانیها از وجوهی که بوسیله خانوارها و بقیه پساندازکنندگان ارائه میشود به کار گیری و پول را برای پرورش استخراجوکار خویش مصرف مینمایند.
به نقل از کسب و کار نیوز، در ژاپن بعداز حباب مسکن، حال و روز مختلف به لحاظ می سید. حواله یوان به مکان ارتقا سرمایه، نصیب شرکتی استارت به بازپرداخت بدهیها و انباشت مطالبات مالی خویش کرد. کسری مالی سنتی آن به یک اضافی مالی مزمن تبدیل شد. سیاستهای ایفا گردیده، بازدارنده پرورش ایجاد اشتغال شد و اقتصاد این مرزوبوم را به یک یا این که دو دهه ارتقاء تورم محکوم کرد. کمپانیهای چینی نسبت به اندازه ساخت ناخالص داخلی این مملکت حتی بیشتر از ژاپن در زمانه حباباش بدهی انباشته کردهاند. بها مسکن در چین آغاز به کاهش کرده و به ترازنامه خانوارها و کمپانیهای میزان دارایی جراحت وارد نموده است. با وجود کاهش نرخ سود، پرورش اعتبار به شدت کاهش پیدا کرده میباشد.داده های عددی جریان وجوه آرمدهنده کاهش کسری مالی کمپانیهای چینی در سال های اخیر میباشد. به حیث ریچارد کو، متفحص سازمان پژوهش ها نومورا، چین اکنون در یک رکود ترازنامه جای دارد. جمعیت رو به کاهش و سیاستهای ایالات متحده را به آن اضافه نمایید. اندوهگین بودن آسوده میباشد: آیا اقتصاد چین به منش ژاپن خواهد رفت؟ بایستی خیلی خوششانس باشد.
با این حالا، ظریفخیس نگاه نمائید، این گزینه کمتر قطعی میباشد. نصیب عمدهای از بدهیهای متحمل گردیده بوسیله کمپانیهای چینی وابسته به کمپانیهای دولتی میباشد که در شکل بایستگی از سوی سیاستگذاران چین، با دفاع خزانههای دولتی به استقراض و هزینه ادامه می دهند. بین کمپانیهای سری، بدهیها روی دفترها گسترشدهندگان املاک متمرکز میباشد.
آن ها تعهدات خویش را کاهش میدهند و سرمایهگذاری در پروژههای مسکن نو را محصور مینمایند. ولی در مواجهه با کاهش ارزش و فروش ضعیف مسکن، حتی گسترشدهندگان با ترازنامه توانمند نیز همین شغل را مینمایند.نقطه نهایی رونق اقتصاد چین، بهویژه در قسمت مسکن، از گنج خانوارها کاسته میباشد. این دستور احتمالا محافظهکاری در هزینه های آنان تولید مینماید. همینطور صحت دارد که خانوارها در ماههای اخیر وامهای مسکن را زودتر بازپرداخت کردهاند که به کاهش شدید پرورش اعتبار امداد نموده است، ولی تحلیل ها نشانه می دهد که بدهی خانوارها نسبت به میزان دارایی آنها تحت میباشد.